التاريخ: 09/09/2025

ورقة حقائق حول: العدالة الاجتماعية في الوظيفة العامة

تنص المادة (09) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق، أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما نص في مادته (25) على أن "العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه"، وأضافت المادة (86) منه على أن: "يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون"، أي قانون الخدمة المدنية الفلسطيني[1].

وبدوره، نص قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته في مادته (22) على معايير التوظيف في الوظيفة العمومية والتي من بينها "يكون التعيين في الوظائف بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأكثر خبرة، فإن تساويا تقدم الأكبر سناً" وعلى أن: "يتم الشروع في عملية التعيين خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج المذكورة."[2]  وقد راعى القانون مسألة الإعلان عن نتائج الاختبارات والتعيين لإثبات مبدأ الشفافية أمام المتنافسين على الوظيفة العمومية، وأمام الجمهور.  ولإثبات المهنية في التعيين، نصت المادة (26) من ذات القانون على أن: "تشكل لجان اختيار الموظفين للتعيين على الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية من ممثلين عن كل من: 1) الدائرة المعنية؛ 2) ديوان الموظفين، وعلى أن توضح اللائحة التنفيذية تفصيلاً بذلك".[3]

بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى أيلول لعام 2024،  بلغت نسبة الموظفين العموميين  (50.4%) ذكور و 49.6%، إناث، كما وبلغ عدد الوكلاء في الوزارات بدرجة (A1)  42 موظفا منهم 4 إناث و38 ذكور، وبلغ عدد الوكلاء المساعدين بدرجة (A2)  53 موظفا منهم 49 ذكور و4 إناث، وبلغ عدد المدراء بدرجة (A3)  74 موظفا بينهم 64 ذكور و10 إناث، وبلغ عدد المدراء بدرجة (A4) 441 موظفا منهم 368 ذكور و73 إناث، تظهر البيانات أن النساء العاملات في القطاع المدني من درجة مدير عام( A)4 فأعلى بلغ 14.9% من مجموع الوظائف العليا مقابل 85.1% للذكور من نفس الدرجة.  وهذا لا يعكس مبدأ المساواة ما بين الرجال والنساء في التعيين، والترقيات وتقلد المناصب العليا، بل تعكس الصورة النمطية لعمل المرأة في الوظائف الدنيا رغم كفاءة وتعليم المرأة الفلسطينية.

يقوم ديوان الموظفين بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوظائف العادية في القطاع العام وبدأ حديثا بالإعلان عن الوظائف العليا، ولكن، لا يقوم الديوان بنشر نتائج إجراءات الوظائف بعد الانتهاء منها. 

ما زال التحدي أمام النزاهة والشفافية في التوظيف بالوظيفة العمومية ماثلا فيما يتعلق بموظفي العقود، رغم العديد من محاولات المعالجات الا أن هذا الملف ما يزال يشوبه بعض الملاحظات، في هذه الجلسة والتي تهدف الى محاولة تذليل كافة العقبات أمام الالتزام بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في عملية التوظيف، نود ان نناقش الاستفسارات الاتية مع معالي رئيس الديوان:

• رغم كافة الإجراءات التي يقوم بها ديوان الموظفين الا ان الانطباع العام لدى الشارع الفلسطيني ما يزال يدور حول ان هناك واسطة في التوظيف؟ ما الإجراءات التي تقوموا بها لضمان تعزيز ثقة المواطنين في عملية التوظيف؟
• لماذا لا يتم نشر نتائج كل عملية توظيف بعد الانتهاء منها؟
• لماذا نسب النساء في الوظائف العليا ما زالت قليلة جدا؟ وما هي إجراءاتكم لتحسينها؟ 
• ما الإجراءات التي تقوموا بها لضمان النزاهة في عملية التوظيف على العقود؟ وهل ما زال هناك مساحة لمسؤولي مراكز المسؤولية المختلفة للتوظيف على عقود في مؤسساتهم غير عقود الديوان؟ وما دور الديوان في عملية التوظيف هذه؟ 

التوصيات:

لمعالجة غياب العدالة الاجتماعية في الوظيفة العامة، يقع على عاتق ديوان الموظفين العام مسؤولية أساسية لضمان النزاهة والشفافية. وتوصي هذه الورقة بما يلي:

1. إلزام جميع الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق معايير التوظيف العادل والشفاف، مع رقابة مباشرة من ديوان الموظفين.
2. تعزيز تمثيل النساء والشباب في الوظائف العليا عبر سياسات التوازن بين الجنسين (Gender Balance).
3. تفعيل دور نقابة الموظفين العموميين ومنحها مساحة أوسع للمشاركة في الرقابة والدفاع عن الحقوق.
4. نشر تقارير دورية من ديوان الموظفين حول التوظيف والترقيات، متاحة للعموم لضمان الشفافية.
5. إدماج برامج تدريبية وتأهيلية خاصة بالنساء والشباب لتمكينهم من التنافس على المناصب العليا.
6. تخصيص موازنات واضحة لدعم سياسات العدالة الاجتماعية في التوظيف.
7. تعزيز آليات الشكاوى والطعون لضمان وصول أي متضرر من التمييز إلى العدالة الإدارية.

 

السؤال المحوري لرئيس ديوان الموظفين العام:

كيف يضمن ديوان الموظفين العام تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية في التوظيف والترقيات داخل الوظيفة العمومية الفلسطينية؟

أسئلة مقترحة لرئيس ديوان الموظفين العام ضمن الجلسة:

1. ما هي الإجراءات الرقابية التي يطبقها الديوان لضمان التزام الوزارات بمعايير الشفافية في التوظيف؟
2. هل توجد خطة وطنية واضحة لتعزيز تمثيل النساء في الوظائف العليا؟
3. كيف يتم التعامل مع الطعون والشكاوى المقدمة ضد نتائج التوظيف أو الترقية؟
4. ما هي السياسات المتبعة لتقليص الفجوة بين الجنسين في الوظيفة العمومية؟
5. هل يقوم الديوان بنشر تقارير دورية للرأي العام حول نسب التوظيف والترقيات؟
6. كيف يتم تشكيل لجان اختيار الموظفين، وما هي ضمانات نزاهتها؟
7. هل توجد مخصصات مالية أو برامج تدريبية لتمكين الشباب والنساء من الوصول لمناصب قيادية؟
8. كيف يتعامل الديوان مع التدخلات السياسية أو العائلية في التوظيف العام؟
9. هل هناك توجه لتعديل القوانين أو اللوائح بما يعزز العدالة الاجتماعية بشكل أقوى؟
10. ما هي الدروس المستفادة من تجارب السنوات السابقة في التوظيف العام؟

 

 

المراجع:

1. المجلس التشريعي الفلسطيني. (2003). القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته – المواد (9، 25، 86).
2. دولة فلسطين – ديوان الموظفين العام. (1998). قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وتعديلاته – المواد (22، 26).
3. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2024). تقرير العاملين في القطاع العام حتى أيلول 2024. رام الله: فلسطين.
4. وزارة شؤون المرأة. (2023). سياسات النوع الاجتماعي في القطاع العام الفلسطيني. رام الله: دولة فلسطين.
5. نقابة الموظفين العموميين. (2022). تقارير داخلية حول أوضاع الموظفين العموميين في فلسطين.