ورقة حقائق حول استجابة مجلس بلدي جنين لحالة الطوارئ في المدينة

ورقة حقائق حول استجابة مجلس بلدي جنين لحالة الطوارئ في المدينة

تزامن في الأعوام أخيرة مع حرب الإبادة في قطاع غزة هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي على مدن شمال الضفة الغربية وخاصة على مدينة ومحافظة جنين التي أعلن الاحتلال عن تنفيذ عملية عسكرية في كافة محافظات شمال الضفة استهدفت المخيمات الفلسطينية، كما وتصاعدت دعوات الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين لفرض واقع سياسي أمني جديد في الضفة الغربية، تلك الحكومة التي بنت تحالفها بالأساس على توجهات الرفض المطلق لإقامة الدولة الفلسطينية، وتكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة، والضمم المتصاعد للأرض وتمكين المستوطنين.

تتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي الأزمات التقليدية التي يتم التعامل معها في المجالات المختلفة، حيث تطلب التركيز على العمليات الإنسانية والتي تشمل: البحث والانقاذ، الصحة والاسعاف والطوارئ، المأوى والغداء، الاحتياجات الاساسية والحياتية، التعليم والخدمات الاجتماعية، المياه والطاقة، النظام العام. 

تُشكّل الإدارة المحلية حجر الأساس لتنظيم الحكم المحلي في فلسطين، حيث تُنشأ وحدات إدارية منتخبة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وتتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ خطط التنمية المحلية وحماية مصالح المجتمعات السكانية[1]. تضطلع الهيئات المحلية بدور محوري في توفير الخدمات الأساسية خلال حالات الطوارئ، ما يستدعي تعزيز قدراتها وتنظيم عملها لضمان حماية المجتمع وسلامته. ويعدّ غياب خطة استراتيجية واضحة للاستجابة لحالات الطوارئ وإغاثة المنكوبين مؤشراً سلبيًا على قدرة البلدية في حماية السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

استنادًا إلى المادة (85) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل (2003) المتعلقة بالإدارة المحلية، فقد وضحت بأنَّ البِلاد تنظَّم بوحدات إدارة محليّة (مجالس قرويّة وبلديّات)، يتم انتخابها من قِبَل المواطنين، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة قانونيًا، لها حقوقها وواجباتها الخاصة[2]، ويمكنها القيام بأعمال باسمها ضمن ما حدده لها القانون، ومن أبرز واجباتها تنفيذ خطط للتنمية المحلية، وقد حددت التشريعات المحلية آليات الرقابة على أعمالها.

وتنص المادة (15) من قانون الهيئات المحلية على مسؤوليات وصلاحيات وسلطات المجالس المحلية، لاسيما خلال حالات الطوارئ والكوارث. وتحمل هذه الهيئات مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة، كالدفاع المدني والشرطة والصحة والمجتمع المحلي، لضمان استجابة سريعة ومنسقة تضمن سلامة المجتمع. تشمل مهامها الحيوية تأمين استمرارية الخدمات الأساسية مثل توفير المياه والكهرباء وإدارة النفايات، إضافةً إلى تنظيم عمليات الإخلاء وإيواء المتضررين في المراكز المخصصة[3].

على الرغم من أهمية التخطيط المسبق والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، والدور الكبير الذي يلعبه في حماية المواطنين من أي خطر أو تهديد سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، إلا أن بلدية جنين قد أعدت خطة تنموية استراتيجية للمدينة للأعوام 2023/2026، تركز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولكنها لم تعد في المقابل خطة واضحة ومحددة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث. هذا النقص في التخطيط الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ يضعف قدرة البلدية على التعامل الفعّال مع الأزمات، مما يعرّض السكان للمخاطر وتحد من قدرتها على إغاثتهم وحمايتهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة. 

التوصيات:

  1. العمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة للاستجابة لحالات الطوارئ وتفعيلها بشكل عاجل لضمان حماية السكان.
  2. تعزيز مسؤولية إدارة البلدية ومحاسبة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة وفاعلية.
  3. تحسين التنسيق بين البلدية والجهات الحكومية المختصة لتوفير استجابة متكاملة ومنسقة خلال الأزمات.
  4. توفير الموارد البشرية والمادية الكافية وتدريب الكوادر على التعامل مع الطوارئ بشكل مهني.
  5. زيادة الشفافية والتواصل مع المواطنين لتوعيتهم واطلاعهم على الإجراءات والخطط المتبعة.

في هذه الجلسة نود توجيه سؤال مركزي لبلدية جنين بعد ما يقارب ال 3 سنوات من هجمات الاحتلال المتواصل على جنين، كيف ادارت بلدية جنين هذه الازمة؟ وما التحديات امامها للقيام بدورها في الاستجابة الفعالة والسريعة، وكيف تعاملت بلدية جنين مع ما فرضته الظروف والتحديات الاستراتيجية والتحولات في واقع الصراع وأثره المباشر على نظام الحكم وإدارة الشأن العام وفي جميع ما يتعلق بشؤون المواطنين الفلسطينيين، 


 

[1] القانون الأساسي المعدل (2003)- المقتفى، مادة (85) http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 

[2] القانون الأساسي المعدل(2003)- المقتفى ،،مادة (85) http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 

[3] قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية-المقتفى،مادة(15) http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12358 


العودة للقائمة