التاريخ 16/08/2025

ورقة الحقائق

"جاهزية مجلس بلدي بيت سوريك لحالات الطوارئ"

شهد العامان الأخيريان تصاعدًا متسارعًا في الأعمال العسكرية والأمنية الاسرائيلية، وبالتزامن مع استمرار حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، والى جانب تصعيد سياسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، تبرز تجليات هذه التحولات ميدانياً في الضفة الغربية في توسيع النفوذ الأمني والاعمال الحربية الاسرائيلية في كافة مناطق الضفة الغربية لتشمل عمليات القصف والاجتياح المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي، وحملات الاعتقالات اليومية، واستمرار حصار واغلاق الطرق بين القرى والمدن، الأمر الذي ترافق مع نقل صلاحيات وسلطات مدنية مسؤول عنها الجيش الاسرائيلي الى وزارات مدنية يقف على رأسها التيار الاستيطاني التوراتي، وانعكست أثار تلك الصلاحيات في تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وطرد السكان وتصاعد هجمات المستوطنين.

تستلزم الحالة الفلسطينية تهيئة وجاهزية عالية تضمن الاستجابة الفعّالة لطبيعة العدوان والعمليات العسكرية المتوقعة والتبعات الناشئة بفعل النشاط والعمليات العسكرية والحربية الاسرائيلية، حيث تصبح الأولية تدور حول ضمان حماية المدنيين وتأمين الاحتياجات الحياتية والخدمات الأساسية التي تعزز من قدرات الصمود، وذلك في إطار المسؤولية الجماعية لكافة المكونات الرسمية والأهلية. لذا من الضروري حشد الامكانات المؤسسية المتوفرة محلياً وفي المركز منها الهيئات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات المحلية، والشرطة والدفاع المدني والمتطوعين. إن مواجهة الأزمات والكوارث، تضع الهيئات المحلية في خط الدفاع الأول عن المجتمع المحلي، إذ يقع على عاتقها ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية حياة المواطنين وإغاثة المنكوبين. ولتحقيق ذلك، لا بد أن تمتلك هذه الهيئات خططًا واضحة، وموارد جاهزة، وقنوات تواصل فعّالة مع السكان والشركاء المحليين. إن وضوح الإجراءات وشفافية الخطط لا يعززان فقط ثقة المواطنين، بل يشكلان أيضًا حجر الأساس لاستجابة سريعة وفعّالة في أي حالة طارئة.

وخلال البحث عن مدى جاهزية هيئة بيت سوريك المحلية لحالات الطوارئ، ومدى وجود خطة استجابة نموذجية لتلك الحالات، تبيّن عدم وجود موقع إلكتروني رسمي للهيئة المحلية تخاطب من خلاله السكان، وبالتالي غياب الاطلاع على الخطط المعدة مسبقًا لمواجهة الأزمات، أو مشاركة السكان والشركاء في إعدادها، مما يؤدي إلى انعدام الشفافية بين الهيئة والمواطنين.

ورغم وجود إطار قانوني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات الهيئات المحلية في إدارة حالات الطوارئ، إلا أن غياب المنصات الرسمية وقنوات التواصل يمنع المواطنين من معرفة مدى الجاهزية والخطط الموضوعة، مما يضعف الثقة والفاعلية في إدارة الأزمات.

وعليه، نتوجه اليكم في هذه الجلسة في مجموعة من الاستفسارات كي نبين للمواطنين مدى جاهزية البلدية في حال حدوثاي طارئ وأيضا لإظهار التحديات التي تواجه بلدية بيت سوريك من القيام بدورها في التهيئة والاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ في محاولة الى التعاون الجماعي لتذليلها: 

 

أسئلة لرئيس البلدية ضمن الجلسة:

1. هل توجد خطة طوارئ مكتوبة ومحدثة، ومنشورة للمواطنين يمكن للمواطنين الاطلاع عليها؟ واذا كانت غير موجودة لماذا؟ 
2. هل لدى البلدية أي إجراءات مكتوبة ومنشورة للتعامل مع اي كارثة طبيعية أو أي طارئ مفاجئ؟  وان لم تكن موجودة لماذا؟ 
3. هل يتوفر لدى البلدية (معدات، فرق إنقاذ، مراكز إيواء) للتعامل مع الأزمات؟  وما هي تحديات عدم توفيرها ان كانت غير متوفرة؟
4. هل تم تدريب طواقم البلدية على الاستجابة للطوارئ بشكل دوري؟  وان لم يتم لماذا؟ 
5. كيف يتم إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين، خاصة الشباب منهم، في خطط الطوارئ؟
6. ما هي آلية التواصل مع المواطنين في حال حدوث طارئ؟ (إعلانات، رسائل، إذاعات…). 
7. كيف تضمن البلدية وصول المساعدات بسرعة وفاعلية إلى الفئات الأكثر تضررًا؟ 
8.  هل اخذت البلدية في عين الاعتبار ضرورة توفير أماكن إيواء في حال لا سمح الله اصبح هناك نازحين أو منكوبين في البلدة؟ 

 

     إعداد مجموعة بيتنا الشبابي في بيت سوريك